جنوب السودان.. تراجع العنف ضد المدنيين بنسبة 42% في 2021

شهد العنف ضد المدنيين انخفاضًا بنسبة 42% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق وفقًا لتقرير جديد أصدرته بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.

ووثق الموجز السنوي لشعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان بشأن العنف الذي يؤثر على المدنيين، 3414 ضحية مدنية تعرضوا للقتل والإصابة والاختطاف والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في 982 حادثة موثقة، وكان معظم الضحايا من الرجال (75%)، يليهم النساء (14%) والأطفال (11%).

وفي عام 2020، أبلغت البعثة عن 5850 ضحية مدنية، وانخفضت حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع انخفاضًا طفيفًا من 211 في 2020 إلى 194 إلى 2021 لكنها ظلت مرتفعة بشكل غير مقبول.

وسجلت ولاية "واراب" أكبر عدد من الضحايا المدنيين (24%)، تليها ولاية غرب الاستوائية (19%)، ومنطقة جونقلي ومنطقة بيبور الإدارية الكبرى (17%) على التوالي).

وقُتل أو جُرح العديد من الضحايا خلال الهجمات التي شنتها الميليشيات المجتمعية المسلحة في جميع أنحاء جونقلي والجيش الشعبي، وفي مايو 2021، تصاعد العنف مع ما لا يقل عن 230 قتيلاً و120 جريحًا و178 مخطوفًا و14 امرأة تعرضن للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وتم توثيق زيادة مقلقة في القتال في تمبورا، غرب الاستوائية، بين الميليشيات العرقية التي يُزعم أنها تنتمي إلى أطراف تقليدية في النزاع، وقد أسفر هذا العنف عن مقتل 440 شخصًا، وإصابة 18 بجروح، و74 عملية اختطاف، و64 ضحية للعنف الجنسي، ونزوح ما يقدر بنحو 80 ألف شخص.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حفظة السلام بشكل استباقي في النقاط الساخنة للنزاع ومناطق النزاع، وأنشأت البعثة 116 قاعدة عمليات مؤقتة العام الماضي، مما عزز حماية المدنيين من خلال تسيير دوريات طويلة وقصيرة المدى.

في الوقت نفسه، انخرطت البعثة في المشاورات السياسية والمجتمعية على المستوى المحلي والولائي والوطني، فضلا عن تبني نهج الترابط بين التنمية الإنسانية والسلام.

وتحث البعثة حكومة جنوب السودان على التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ومحاسبة جميع الجناة، لا سيما مع استمرار تصاعد العنف في عدة أجزاء من البلاد.

عدم الاستقرار

وتعاني جنوب السودان، منذ استقلالها عن السودان في عام 2011 حالة من عدم الاستقرار، وبين عامي 2013 و2018 شهدت البلاد حربا أهلية عنيفة بين قوات موالية لرئيس الدولة سلفا كير، والقبائل الموالية لنائبه رياك مشار.

وفي فبراير 2020، شكل كلٌ من كير ومشار حكومة ائتلافية، وفق إطار سلام بين الطرفين، بعد معارك عنيفة بين أنصارهما استمرت لعدة سنوات، وأسفرت عن 400 ألف قتيل تخللتها مجازر وعمليات اغتصاب وقتل وتعذيب وتهجير وتجنيد للأطفال.

ولا تزال العديد من البنود المدرجة في اتفاق السلام بين الطرفين الذي جرى توقيعه عام 2018 غير منفذة حتى الآن، لذا حذرت الأمم المتحدة من أن ذلك الأمر قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق المبرم بين الطرفين خاصة مع استمرار أعمال العنف.